اعتدنا أن نسمع عن مواقع تغلق بين عشية و ضحاها بعد أن تربح شركات الانتاج الهوليوودية العملاقة قضاياها ضد هذة المواقع المغلوبة على أمرها أمام جيوش خبراء القانون التي تجمعها شركات الانتاج لإسقاط مواقع مشاركة الملفات المحمية بحقوق الملكية الفكرية الى الحد الذي سمعنا معه مؤخرا بدهشة عن مواقع غرمت ملايين الدولارات لأنها تضم فقط روابط لمواد مقرصنة تتم استضافتها على مواقع و سيرفرات لا علاقة لها بها. و قد كان دائما النصر في هذة القضايا حليف لشركات الانتاج ليس فقط لأنها صاحبة حق و لكن لمواردها الهائلة و ما لها من نفوذ و ما لديها من خبراء في هذة القضايا.

و لكن, ما لم نتخيله هو كيف يكون صراع مماثل بين طرفين متكافئين ؟؟!! .. منذ فترة و شركة Viacom, و هي بالمناسبة الشركة المالكة لشبكة MTV الموسيقية و استوديوهات Paramount للإنتاج التليفزيوني و السينمائي, تسعى خلف منتجاتها التي تتم قرصنتها و مشاركتها عبر الانترنت, و لكنها مؤخرا أعادت تحريك دعوى قضائية ضد Google بدعوى أن YouTube المملوك للأخيرة يخترق حقوق الملكية الفكرية لإنتاجات الشركة!!!

هذا هو النموذج المثالي الذي كنا ننتظره لنرى كيف ستكون الحالة إذا جرت المواجهة بين طرفين متكافئين. الدعوى القضائية تطالب بتعويضات تقدر ب1 مليار دولار و تعلل ذلك بأن YouTube يحوي ما يزيد على 150 ألف مقطع فيديو يدخل في نطاق إنتاجات الشركة المحمية بحقوق الملكية الفكرية و أن Google لم تبذل ما يستلزم من جهود لمنع مشاركة مثل هذا المحتوى عبر YouTube.

بطبيعة الحال, فالصراع هنا يختلف , بل و يختلف كثيرا, فYouTube لم يغلق بالطبع و Google ردت و بعنف متهمة Viacom بأنها بمثل هذة الأفعال تهدد حرية الملايين من البشر حول العالم في مشاركة المعلومات بمختلف أشكالها, و أكدت Google في ردها أن قوانين حقوق الملكية الفكرية تنص على حماية مواقع المحتوى مثل YouTube طالما أن الموقع يستجيب لطلبات الشركات بحذف المحتوى المخالف فور تلقيها. Google أوضحت كذلك أنها تقوم بما يتوجب عليها و زيادة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية.

كيف يمكن أن ينتهي هذا الصراع ؟؟ دعونا لا نستبق الأحداث, و لكنني على ثقة تامة بأن YouTube سيبقى بل و أرجح انتصاره, فلا ينبغي لنا تحت مسميات الدفاع عن حقوق الملكية الفكرية أن نتأخر خطوات الى الوراء أو نتخلى عن خدمات غيرت شكل الويب الذي عهدناه سابقا.

سبق وأن أخبرناكم عن أن تورنت سباي أعلن إيقاف جميع الزيارات الآتية من الولايات المتحدة بسبب عدم استقرار الظروف القانونية ، ولكن على مايبدو أن هذا لم يكان كافيا لإرضاء حماة الملكية الفكرية في الولايات المتحدة.

بعد معركة قضائية بين TorrentSpy وجمعية الMPAA - المخولة بحماية حقوق الملكية الفكرية لعدد كبير من استوديوهات الانتاج الأمريكية - وجدت المحكمة الفدرالية موقع TorrentSpy مذنب بتهمة انتهاك حقوق الملكية الفكرية لعدة استديوهات سينمائية ، وأصدرت المحكمة قرارا من 4 صفحات يقضي بأن يدفع TorrentSpy مبلغ 30 ألف دولار لكل الانتهاكات ال3.699 التي تسبب بها الموقع أي 110.97 مليون دولار :D. أصحاب الموقع ، جوستن بونيل و ويوز بارك قدما طلب إعلان إفلاس للمحكمة .

وقال دان جليكمان, المسؤول والمدير التنفيذي الأول للـMPAA, أن زوال تورنت سباي دليل واضح على انتصار الاستديوهات وأن هذه المواقع لا يمكنها أن تعمل دون مواجهة اجراءات قانونية حازمة تجبرها على التوقف.

المبلغ الذي غرم به الموقع يعد واحد من أكبر الغرامات في تاريخ قضايا انتهاكات حقوق الملكية الفكرية. تورنت سباي متوقف منذ 24 من مارس ووضع رسالة في الموقع تقول أن الموقع أغلق بشكل نهائي بسبب المناخ القانوني المعادي في الولايات المتحدة وأن الموقع أنفق خلال السنتين الماضية آلاف الدولارات لحماية خصوصية مستخدمي الموقع.

وهكذا ينتهي تورنت سباي .. أحد أشهر مواقع التورنت سابقاً …

الحرب على المواد المقرصنة مازالت مشتعلة و ستبقى كذلك دون شك لسنوات قادمة. و لكن الوسائل هي التي تختلف, فمن محاولة اقناع القراصنة بتغيير اتجاهاتهم الى محاكمتهم و نهاية بنوايا فرنسية و بريطانية لقطع الاتصال بالانترنت عنهم كل ذلك لم ينجح حتى اللحظة في القضاء على ظاهرة قرصنة المواد المحمية بحقوق الملكية الفكرية و مشاركتها. اليوم, كان نصرا لمشاركي الملفات و لكني في الواقع أجده نصرا للحريات, فقد أيد البرلمان الأوروبي بأغلبية بسيطة قرارا يدين الإجراءات التي تحاول الحكومتان الفرنسية و البريطانية إتخاذها لفصل الاتصال بالانترنت عن مستخدمي برامج مشاركة الملفات التي تستخدم في تمرير النسخ المقرصنة من المواد الموسيقية و الأفلام.

القرار الذي تمت الموافقة عليه اليوم يدين مثل هذة المحاولات و يبرر ذلك بتأكيده على أن الانترنت هو مجال للتبادل الحضاري و الثقافي بين الأمم و أنه بات مصدر لا يمكن الاستغناء عنه للعلم و المعرفة و أن مثل هذة الإجراءات ستكون بمثابة تدخلفي الحريات المدنية كما أنها تأتي في اتجاه معاكس للديموقراطية و حقوق الإنسان و حريته. على الرغم من أن القرار ليس ملزما قانونيا للدول الأعضاء إلا أنه يحمل رسالة واضحة بأن هناك من يرفض مثل هذة المحاولات.

قرار أجده منصفا .. فلن يكون فصل الانترنت هو الوسيلة الناجعة للقضاء على القرصنة .. و إنما ستكون وسيلة يساء استغلالها لفرض مزيد من القيود على مستخدمي الانترنت ..

بكل أسف يصبح وطننا ملاذاً لكل سارق، مخترق، ومقرصن للحقوق الفكرية والأدبية يوماً بعد يوم، وصارت أعمال القرصنة في بلادنا علنية وتتم دون خوف من وجود رادع قانوني أو أخلاقي للحد من المشكلة. الأمر الذي بات يشكل خطراً يتزايد يوماً بعد يوم على مصداقيتنا كمستخدمين وأصحاب شركات ومؤسسات عربية حتى وصل حجم عمليات الاحتيال المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية المختلفة إلى 50 مليار دولار لكل عام.

وحسب تقارير اتحاد الملكية الفكرية فإن نسبة القرصنة فيه تبدأ من 52% وتصل إلى 84% وهو الأمر الذي بات كالبوباء الذي ينخر في اقتصادنا ومصداقيتنا وضمائرنا حتى صار المخترقين والقراصنة ينظرون إلى بلادنا على أنها جنتهم وملاذهم الأكثر أمناً على الإطلاق.

قرأت خبراً صباح اليوم في مدونة موقع The Pirate Bay وهو أحد أكبر مصادر المواد المقرصنة عبر البت تورنت على الإنترنت ويتمركز في السويد، يقول الخبر بأنه بمقتضى التغييرات الدستورية والتشريعية بخصوص حماية الملكية الفكرية وحقوق النشر بالسويد والتي تخضع لاتفاقيات عديدة كعضو في الاتحاد الأوروبي؛ قرر أصحاب الموقع أن ينتقلوا بالنظام بأكمله لخارج الاتحاد الأوروبي، ولم يرى أصحاب الموقع مقراً أكثر أمناً على أنفسهم وأعمالهم وأنشطتهم أكثر من مصر، وبالتحديد في شبه جزيرة سيناء حيث قام أحد أعضاء الفريق بحجز مقر لهم هناك بالإضافة إلى ثلاثة روابط ألياف ضوئية احتياطية. كما قاموا أيضاً بالتشبيك مع السعودية وإسرائيل، ويطمح فريق القراصنة للربط مع الأردن بمجرد أن تسمح لهم ميزانيتهم. وبذلك يكون تمركزهم في المنطقة العربية قوياً ليغطي إفريقيا وآسيا، وبعيداً عن مشاكل الشرطة والحكومة في أوروبا.